به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این همایش رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با امید به اینکه دولت جدید بتواند به بهبود رتبه کسب و کار در ایران بپردازد، گفت: در فضای کنونی نمی توان انتظار ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را داشت. عبدالوهاب سهل آبادی با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار کشور تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود، بهبود نخواهد یافت افزود: متاسفانه امروز برخی از بانک ها به منظور وصول مطالبات خود فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد می کنند این در حالی است که در سال گذشته دولت برای حل بحرانی که گریبانگیر تولیدکنندگان شده تسهیلاتی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرار داد.

وی افزود: متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات عملا استمهال بدهی های معوق فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است که نقش موثری در رفع مشکلات بخش تولید و صنعت کشور نداشته است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح نمود: با این وجود بخشی از مشکلات تولید کنندگان مربوط به سوء مدیریت و عدم مدیریت درست بر منابع مالی و انسانی و عدم تلاش برای ورود به بازار های جهانی و بخش بزرگی نیز ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است.

سهل آبادی با تاکید بر اینکه تولید کننده ای که محکوم به پرداخت جریمه ۴۰ درصدی و دیرکرد می باشد هیچگاه توان اخذ تسهیلات جدید ۲۳ درصدی را نخواهد داشت، گفت: در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقرر شده بود که ۲۰ تا۳۰ درصد درآمد حاصل از این طرح به تولید کننده اختصاص یابد اما این امر محقق نشد.

وی در ادامه از صدا و سیمای کشور خواست تا در جهت فرهنگ سازی به منظور استفاده از تولیدات داخلی نقشی موثرتری ایفا نماید.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که نمنه مشابه آن در داخل تولید می شود و قرارگرفتن شبکه توزیع در کنار تولید را از راه های بهبود فضای کسب و کار در کشورمان عنوان کرد.

سهل آبادی در ادامه با تاکید بر لزوم اهرم تشویقی برای اصناف گفت: بعضا تحریم ها در مقاطعی به نفع تولیدکنندگان تمام شد ولی نمی توان با دنیا قهر کرد و به بازارهای جهانی فکر نکرد.

وی گفت: در حال حاضر یک پیشنهاد مطلوب از سوی دولت و اتحاد سه قوه و عزمی ملی می تواند مشکلات بخش تولید را رفع کند. سهل آبادی با ابراز تاسف از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: بیکاری، افسردگی، افزایش جرایم، طلاق، اعتیاد و ... بخشی از هزینه های نامناسب بودن فضای کسب وکار در کشور است.

وی راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی همین فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح فعالان بخش خصوصی از پرداخت جریمه های گزاف به نظام بانکی و مالیاتی به ازای بدهی های خود معاف می شوند چراکه دولت برای بدهی های معوقه خود به طلبکاران خود هیچ جریمه ای پرداخت نمی کند.

 بالا بودن نرخ سود سپرده ها از تورم، کار و فعالیت اقتصادی را در کشور بی معنی و غیر اقتصادی کرده است

در ادامه حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شرایط موجود به دلیل انباشت مشکلات، اصلاح وضعیت کسب و کار کشور بسیار مشکل خواهد بود، وجود نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه کاهشی، انجماد مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره وری پایین کسب و کارها را از عمده دلایل نامناسب بودن وضعیت کسب و کار در کشور عنوان کرد.

وی افزود: در ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۴/۲ در سال بوده است که اگر رشد جمعیت را از آن کسر کنیم این رقم به ۲ دهم درصد تنزل خواهد یافت و این بدین معناست که متاسفانه در این مدت حرکت رو به جلو نداشته ایم. عبده تبریزی تصریح نمود: برای نخستین بار در کشور در چند سال اخیر، نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است.

وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک ها، صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال ۸۰ تا ۸۶ روند با ثباتی داشته و از سال ۸۷ این روند تغییر یافته است و رقم درآمد شهری در سال ۹۴، ۱۸ درصد پایین تر از این رقم در سال ۸۶ که بالاترین رقم درآمد شهری پس از انقلاب اسلامی را داشته، رسیده است.

این استاد علوم مالی و امور بانکی دانشگاه های کشور همچنین از کاهش ۳۵ درصدی درآمد خانوار روستایی در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۶ خبر داد و گفت: در این سال ها نسبت اعتبارات هزینه ای به GDP  نیز از سال ۸۶ روند کاهشی داشته است مضاف بر اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته. عبده تبریزی افزود: اگر درآمد سرانه از سال ۸۷ مطابق با روند قبلی با نرخ ۳/۵ درصدی رشد می یافت در اینصورت در آمد سرانه در سال ۹۵، ۶/۱ برابر میزان فعلی می شد.

وی با تاکید بر این نکته که درصورت استمرار رشد درآمد سرانه مطابق با سال های ابتدایی دهه هشتاد، به سطح بالایی دست می یافتیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دولت های نهم و دهم، شکاف درآمد سرانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد پایین تر از آن روند خواهد بود گفت: اگر قصد ادامه نرخ ۳/۵ را داریم لازم است پس اندازهای خانوارها از ۱۹ به ۴۰ درصد ارتقا یابد که عملا با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارها غیر ممکن به نظر می رسد.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت های نهم و دهم کاهش دستوری نرخ سود به پایین تر از نرخ تورم موجب فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات، ایجاد انگیزه در بانک ها برای انحراف از کسب و کار اصلی شده همچنین ایجاد افزایش شدید حجم تسهیلات بی کیفیت نیز موجب افزایش اشتغال بانک ها به کسب و کارهای غیر بانکی و بروز فساد در نظام بانکی شد که تمامی این موارد منتج به افزایش شدید سطح ریسک های نظام بانکی و رکود تورمی گردید.

عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم نیز که وام دار رکود تورمی بود با سطح بالای ریسک اعتباری و تجاری  نظام بانکی، سطح بالای اهرم مالی نظام بانکی، کاهش بازده کسب و کارها، عدم کاهش هزینه های تامین مالی با تعمیق رکود مواجه شد و افزایش حجم بدهی های نظام بانکی و عدم رشد ارزش دارایی های آنها منتهی به تشدید شکاف دارایی – بدهی گردید. وی تصریح نمود: تشدید عدم اطمینان به نظام بانکی و تشدید اهرم نظام بانکی نیز موجب بروز ریسک های نقدینگی و آغاز اولین هجمه های چالش برانگیز بانک ها شد.